القوة الثبوتية للتوقيع الإلكتروني في التشريع الجزائري - فضيلة يسعد (Revue des Sciences Humaines)
يعد التوقيع الالكتروني مصطلح دخيل على الفكر القانوني، مما دفع التشريعات الدولية والوطنية إلى إصدار قوانين لتنظيم التوقيع الالكتروني ولإزالة الغموض عن هذا المصطلح الحديث، حيث أصدرت أحكاما بينت ماهيته وقوته الثبوتية. ولقد اعترفت كل التشريعات التي نظمت التوقيع الالكتروني ومن بينها التشريع الجزائري بحجية هذا الأخير في الإثبات توازي الحجية المعترف بها للتوقيع التقليدي، شريطة ان ينشا بواسطة وسائل خاصة بالموقع وخاضعة لسيطرته وحده دون غيره، وارتباطه ببيانات المحرر الالكتروني بطريقة يكشف بها عن أي تغيير لاحق لبيانات المحرر او للتوقيع ذاته، كما يتعين ان يعرف التوقيع الالكتروني بهوية صاحبه والتعبير عن رضاه بمحتوى المحرر الالكتروني، وأخيرا ان يتميز بشكل فريد بارتباطه بالشخص صاحب العلاقة. لكن ليس معنى ذلك ان التوقيع الالكتروني الذي لا يحقق هذه العناصر لايتمتع بأية حجية، بل انه يتمتع بذات حجية التوقيع الالكتروني إذا ما استطاع ان يتمسك به لإقامة الدليل على كفاءة منظومة تشغيل هذا التوقيع، كما انه يمكن للأطراف الاتفاق على تنظيم حجية التوقيع الالكتروني مالم برد في هذا الاتفاق ما يخالف النظام العام