كسب الملكية بسبب الضمان في نظام المعاملات المدنية السعودي - محمد بن علي بن محمد القرني (مجلة العلوم التربوية والدراسات الإنسانية سلسلة الآداب والعلوم التربوية والإنسانية والتطبيقية)
يعد الضمان (التعويض) من الموضوعات الأساسية التي تعالجها أحكام التشريع الإسلامي وقواعد القانون المدني، وللتعويض أحكامه في مجال المسؤولية المدنية بشطريها العقدية والتقصيرية، وهذا في مجال الحقوق الشخصية، كما أن له دورًا في مجال الحقوق العينية وذلك باعتباره سببًا للملكية وفقًا لنصوص بعض القوانين المدنية، وهو اتجاه في الفقه الإسلامي له قواعده وتطبيقاته، ويأتي هذا البحث لإلقاء الضوء على "كسب الملكية بسبب الضمان في نظام المعاملات المدنية السعودي" وفق المنهج الوصفي التحليلي المقارن، وذلك ببيان مفهوم الضمان كسبب للملكية، ونشأة الملكية بسبب التعويض وشروطه، وموقف التشريعات المعاصرة من التملّك بسبب الضمان، وموقف التشريع الإسلامي من التملّك بسبب الضمان، وخلص البحث إلى عدد من النتائج أهمها: نص النظام السعودي على الضمان كسبب للملكية، مع مراعاة شروطه، وقد أخذ بذات الاتجاه عدد من القوانين المدنية العربية، ولم تأخذ به أكثرها، كما يذهب اتجاه في الفقه الإسلامي إلى أن الضمان سبب لتملّك العين المضمونة والتالفة إذا كانت مما يقبل التملّك واستحال ردها ولم يكن ذلك ذريعة للغش والحِيَل والاستيلاء على الأموال دون وجه حق.