پژوهشی در قاعدۀ اولویت تعیین بر تخییر (ماهیت، اقوال و مستندات)

دوران امر بین تعیین و تخییر که برخی با عنوانِ قاعده از آن یاد کرده‌اند، از مباحثی است که گرچه پراکنده، ولی به‌طور گسترده در فقه و اصول مجال طرح یافته و در ابواب گوناگون، مصادیقی برای آن ذکر شده است. اختلافِ‌ِنظر علما بر سرِ این است که درصورت شک در تعیینی یا تخییری‌بودن حکمی، آیا بایستی جانب تعیین را...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Authors: فائزه حداد محمدآبادی, محمد حسن حائری, محمدتقی فخلعی
Format: Article
Language:fas
Published: Ferdowsi University of Mashhad 2025-04-01
Series:فقه و اصول
Subjects:
Online Access:https://jfiqh.um.ac.ir/article_44483_0ff7aaf0d56de67f0c6c0cb45396032d.pdf
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Description
Summary:دوران امر بین تعیین و تخییر که برخی با عنوانِ قاعده از آن یاد کرده‌اند، از مباحثی است که گرچه پراکنده، ولی به‌طور گسترده در فقه و اصول مجال طرح یافته و در ابواب گوناگون، مصادیقی برای آن ذکر شده است. اختلافِ‌ِنظر علما بر سرِ این است که درصورت شک در تعیینی یا تخییری‌بودن حکمی، آیا بایستی جانب تعیین را گرفت یا تخییر را؟ و به‌تَبَع، هریک از دونظر ثمرات متفاوتی در پِی می‌آورد. مشهور فقها با تکیه بر ادله‌ای چون حکم عقل و احتیاط به تعیین گراییده‌ و گروهی دیگر تخییر را با استناد به ادله‌ای چون تسهیل بر مکلفان و آیات دلیل بر برائت، ترجیح داده‌اند و برخی نیز دراین‌باره تفاصیلی را ذکر کرده‌اند. این پژوهش با رویکرد توصیفی‌تحلیلی به تبیین و تحلیل اقوال و ادله پرداخته و به این نتیجه دست یافته که به‌رغمِ اینکه دیدگاه تعیین نزد فقها مشهور است، اما در بسیاری از موارد قول به تفصیل راه بهتری را فرا روی مکلفان می‌گشاید. این نتیجه نیز ضمناً به دست آمده که این قاعده هم می‌تواند قاعده‌ای فقهی محسوب شود و هم اصولی، ولی به نظر می‌رسد اصولی‌بودن آن قوی‌تر باشد.
ISSN:2008-9139
2538-3892