أثر المعيار التشريعي على مسألة تنازع الاختصاص
معيار قواعد "توزيع الاختصاص" القضائي هو معيار تشريعي، وأي تنازع للاختصاص يكيف على أنه خطأ في تطبيق القانون، سواء وقع هذا الخطأ من جهات القضاء العادي بما فيها المحكمة العليا، أو وقع من جهات قضاء الإدارة بما فيها مجلس الدولة، و بهذا الطرح فإن محكمة التنازع هي الجهة المقومة لأعمال المحكمة ال...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | Arabic |
| Published: |
University of Constantine 1, Algéria
2022-03-01
|
| Series: | Revue des Sciences Humaines |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://revue.umc.edu.dz/h/article/view/3810 |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Summary: | معيار قواعد "توزيع الاختصاص" القضائي هو معيار تشريعي، وأي تنازع للاختصاص يكيف على أنه خطأ في تطبيق القانون، سواء وقع هذا الخطأ من جهات القضاء العادي بما فيها المحكمة العليا، أو وقع من جهات قضاء الإدارة بما فيها مجلس الدولة، و بهذا الطرح فإن محكمة التنازع هي الجهة المقومة لأعمال المحكمة العليا ومجلس الدولة وتسهر على احترامهما للقانون، وبما أن قضاء الإدارة هو الذي خرج عن المعيار التشريعي من خلال اعتماده على معيار قضائي يشمل عناصر المعيار المادي للتوسيع من اختصاصه، نقترح نقل الاختصاص بالفصل في تنازع الاختصاص لمجلس الدولة، وتحويل محكمة التنازع لجهة استئناف في المادة الإدارية مع تغيير اسمها بما يتناسب مع مهامها الجديدة.
|
|---|---|
| ISSN: | 2588-2007 |