أثر صدور نظام المعاملات المدنية على الأنظمة الأخرى: دراسة استقرائية - Yahya Hussein Yahya Al-Harbi (الآداب)
يهدف البحث إلى بيان حرص المنظّم على اعتبارات التناسق بين الأنظمة وعدم التناقض فيها. وتوضيح حرص المنظم على الاستقرار النظامي في جميع معاملات الناس. وإثبات أن المنظم قد خرج عن مبدأ فورية النظام في التطبيق على الوقائع. وإيضاح الاستثناءات الواردة على مبدأ فورية نظام المعاملات المدنية. وقد سمت هذه الدراسة إلى مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة، تطرق التمهيد إلى التطور التشريعي. وعمل المبحث الأول: على التعريف بنظام المعاملات المدنية وسريانه ومفهوم إلغاء النظام، وبين المبحث الثاني أثر نظام المعاملات المدنية على الأنظمة الأخرى، الخاتمة: وتشتمل على نتائج البحث وتوصياته، ثم أتبعت ذلك بفهرس المصادر والمراجع. وتوصل البحث إلى أن نظام المعاملات المدنية يعد النظام العام في أي دولة، فهو حاكم على غيره فيما يتعلق بمعاملات الأفراد. وأن نظام المعاملات المدنية له تأثير واضح بالإلغاء أو التعديل على الأنظمة الأخرى. وإلغاء بعض المواد في نظام المرافعات الشرعية، وكذلك في نظام المحاماة. وظهور تعديلات على عدد من الأنظمة، كنظام المحاكم التجارية، ونظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، ونظام التوثيق. وأن نظام المعاملات المدنية يسري بأثر رجعي باعتباره قاعدة عامة، إلا فيما ورد الاستثناء فيه.