حقوق الارتفاق في القانون (دراسة مقارنة) - حسن عباس جمال العبيدي (مجلة كلية القانون والعلوم السياسية)
يعد حق الارتفاق حقاً قانونياً، يتعلق بالممتلكات المتجاورة، وما ينجم عنه من دفع للضرر وجلب للمنافع، فهو يسمح لشخص باستخدام ملك شخص اخر لغرض محدد، مثل الوصول الى الطريق العام او توفير المرافق. واقرت هذا الحق الشريعة الاسلامية الغراء، واخذت به التشريعات القانونية وعدته من الحقوق العينية، وافردت له مواد قانونية التي تبين هذا الحق وتضع له الاحكام التي تنظمه، وتحد من الخلافات التي تحدث بين المالكين، خاصةً وانه يكون بين عقارين او أكثر. ويعتبر هذا الحق قيداً على حقوق الملكية الخاصة للمالك، ولكنه ضروري لتوفير الخدمات الاساسية للمجتمع. كما ان حق الارتفاق حق عيني عقاري، تابع للعقار المرتفق والمرتفق به، وينشأ بنفس اسباب كسب الملكية ومنها الميراث، وقد ينشأ بتخصيص المالك، ويرتب حقوق والتزامات على صاحب العقار الخادم وعلى صاحب العقار المخدوم. وله عدة صور مختلفة بحسب طبيعة كل عقار، كما يتمثل بصور قد تكون ايجابية او سلبية، كما ان ذلك يستدعي تسليط الضوء على هذا الحق وتوعية المجتمع على صوره، إذ ان الحاجة له اصبحت ضرورية، خاصةً لما يتعلق بالتطورات الحديثة باستخدام الطاقة المتجددة، واشتراك اصحاب العقارات المتجاورة في استغلال الطاقة المتجددة، وتلافي أي خلاف يحصل، حيث نجد ان اغلب التشريعات الحديثة بدأت بتنظيم ذلك بتشريعات متناسبة.