نظارت اساسی بر همهپرسی تقنینی در ایران و ایتالیا
یکی از طرق مشارکت مستقیم مردم در تصمیمگیریهای عمومی در ایران و ایتالیا همهپرسی تقنینی است. در میان اقسام همهپرسی در ایتالیا، همهپرسی ملغاکننده قوانین مصداق همهپرسی تقنینی و مشابهترین همهپرسی به همهپرسی موضوع اصل 59 قانون اساسی ایران است. یکی از مهمترین وجوه تشابه این دو همهپرسی آن است که...
Saved in:
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | fas |
| Published: |
Constitutional Council Research Institute
2025-03-01
|
| Series: | دانش حقوق عمومی |
| Subjects: | |
| Online Access: | http://mag.shora-rc.ir/article_336_1967e7d4a49929f8e75da4f4ab3bdb83.pdf |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Summary: | یکی از طرق مشارکت مستقیم مردم در تصمیمگیریهای عمومی در ایران و ایتالیا همهپرسی تقنینی است. در میان اقسام همهپرسی در ایتالیا، همهپرسی ملغاکننده قوانین مصداق همهپرسی تقنینی و مشابهترین همهپرسی به همهپرسی موضوع اصل 59 قانون اساسی ایران است. یکی از مهمترین وجوه تشابه این دو همهپرسی آن است که مورد نظارت اساسی قرار میگیرند. این پژوهش در قالبی توصیفی ـ تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال بوده که نظارت اساسی بر همهپرسی تقنینی در ایران و ایتالیا چگونه است؟ با مقایسه نظارت اساسی بر همهپرسی تقنینی در ایران و همهپرسی ملغاکننده در ایتالیا، این نتیجه به دست آمد که از آنجا که نظام حقوقی ایتالیا در زمینه تبیین ضوابط شکلی و محتوایی حاکم بر همهپرسی ملغاکننده شفافتر و دقیقتر است، نظارت اساسی بر همهپرسی تقنینی در ایتالیا از حیث فرایند اعمال آن و هنجارهای حاکم بر این همهپرسی از شفافیت و دقت بیشتری نسبت به نظام حقوقی ایران برخوردار است. از سوی دیگر، تجربه عملی برگزاری همهپرسیهای مختلف ملغاکننده در ایتالیا موجب شده برخی از نواقص و کاستیها با رویههای عملی دادگاه قانون اساسی ایتالیا رفع شوند و حال آنکه به جهت فقدان سابقه برگزاری همهپرسی تقنینی در ایران اساساً نواقص و کاستیهای این حوزه برای شورای نگهبان و سایر مراجع و نهادهای مرتبط مجهول است |
|---|---|
| ISSN: | 2383-1596 2676-6574 |