الوضع تحت المراقبة الإلكترونية - ليلى طلبي (Revue des Sciences Humaines)
إن إجراء الوضع تحت المراقبة الالكترونية باستخدام السوار الالكتروني يعد من أبرز مستجدات المنظومة القانونية الجزائية الجزائرية. إذ تم اعتماد هذا الاجراء لتعزيز تنفيذ بعض التزامات الرقابة القضائية تدعيما للطابع الاستثنائي للحبس المؤقت. وذلك بموجب الأمر رقم 15-02 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية الجزائري، وهي خطوة هامة لعصرنة قطاع العدالة من جهة، وتعزيز قرينة البراءة من جهة ثانية. ويأتي هذا المقال ليسلط الضوء على طبيعة هذا الاجراء المعتمد في عدة دول متقدمة، والذي يستخدم كبديل عن العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة أو في مجال تكييف العقوبات، كما يعتمد في بعض الأنظمة حتى كعقوبة في حد ذاتها. وكذا عرض أهم المبررات التي تدعو إلى تطبيقه وكيفية العمل به في الأنظمة المقارنة.