السياسة التجريمية الجزائرية بين الحركية الوضعية والثبات الشرعي وتأثيرها على القاعدة الأخلاقية. - Dalila Litouche (Revue des Sciences Humaines)
تتنوع السياسة التجريمية بين سياسة وضعية غربية و شرعية، و إن كان كلاهما يحاولان التصدي للجريمة بكل أنواعها إلا أنه هناك فروق جوهرية بينهما من حيث الأسس و الثوابت أثرت على واقع التطبيق العقابي فحاول المشرع مكافحة الجريمة وفقا لما اكتسبه من موروث قانوني فرنسي أثبت إخفاقه في الواقع و الدليل استمرار تنامي الجريمة، وموروث شرعي مستمد من القرآن و السنة، و لو أنه وجد أن هذا الأخير قد مال للفكر الوضعي الغربي حينما جرم غالب الأفعال، وكان من الأفضل انتهاج السياسة التجريمية الشرعية ذات الثوابت الراسخة للقضاء على الجريمة و المحافظة على القيم.