تحلیل حقوقی رویکردهای شورای نگهبان در زمینه تأمین مالی از طریق استقراض خارجی - حمیدرضا امرایی; مصطفی مسعودیان (دانش حقوق عمومی)
یکی از روش‌های مهم تأمین مالی برای اجرای طرح‌های کلان در کشور و جلوگیری از کسری بودجه استقراض خارجی است. استقراض خارجی همواره در مصوبات گوناگون، از جمله لوایح بودجه سالیانه کشور و لایحه برنامه پنج‌ساله توسعه، مورد توجه مجلس شورای اسلامی نیز بوده است. شورای نگهبان، در مقام نظارت، گاهی این مصوبات را در همان مرحله اول تأیید کرده و گاهی اطلاق این استقراض را به دلیل شمول بر قرض ربوی مغایر شرع شناخته و با توجه به اصرار مجلس بر مصوبه خود موضوع، طبق اصل 112 قانون اساسی، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده و مجمع، در نهایت،‌ نظر مجلس را تأیید کرده است. این پژوهش به روش توصیفی‌ ـ تحلیلی ضمن بررسی این‌ مصوبات و تحلیل مبانی رویکردهای مختلف شورای نگهبان درباره آن‌ها بدین نتیجه رهنمون شد که با عنایت به فتوای امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری بر جواز استقراض ربوی به قصد نپرداختن سود امکان تأیید مصوبات مشتمل بر استقراض خارجی به حکم اولی وجود دارد. توجه به این مهم می‌تواند، ضمن ایجاد وحدت رویه در شورای نگهبان در خصوص استقراض خارجی، قانون‌گذار را از صدور احکام ثانوی و ملزم شدن به لوازم آن همچون ارجاع متعدد مصوبات به مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز موقتی بودن این احکام و لزوم تمدید پی در پی آن‌ها بی‌نیاز کند.