إلزامية تطبيق IFRS وأثره على جودة المعلومة المحاسبية والقوائم المالية -مع الإشارة إلى تجارب بعض الدول- - عبد الجليل بوداح (Revue des Sciences Humaines)
تهدف هذه الورقة إلى إبراز أثر إلزامية تطبيق معايير التقارير المالية الدولية (: International Financial Reporting Standards IFRS) على جودة المعلومة المحاسبية و إعداد القوائم المالية. فأغلب الدول التي التزمت بتطبيق IFRS كانت قد لجأت إلى استعمال قوة القانون، وهو ما حصل على مستوى الدول الأوروبية بعد إصدار المفوضية الأوروبية عن لجنة التنظيم للقانون رقم 1606/2002، الذي يجبر الشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية على إعداد القوائم المالية وفق مبادئ IFRS ابتداءً من 01/01 / 2005 .  بالمقابل فإن الشركات الغير المدرجة كان لها حق الخيار في تبني هذ النظام، أو العمل في ظل الممارسة المحاسبية المقبولة عموما (: Generally Accepted Accounting Practice  GAAP). والملاحظ أن الدول قد تباينت من حيث الآثار الناجمة عن التطبيق الطوعي  أو الإجباري (الإلزامي) لنظام IFRS ، وانعكاسات ذلك على القوائم المالية. وللإحاطة أكثر بجوانب الموضوع فقد تضمنت الدراسة تجارب بعض الدول، في هذا المجال، صنفت إلى ثلاث مجموعات رئيسة، تمثلت الأولى في الدول الأنجلوسكسونية ؛ الولايات المتحدة، وبريطانيا، أما الثانية فتتمثل في الدول الأوروبية ممثلة في ألمانيا وسويسرا، بينما شملت المجموعة الثالثة و الأخيرة في ما يعرف باسم بريكس (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب إفريقيا). و قد خلصت الدراسة إلى أن التطبيق الإلزامي أو الطوعي له إيجابياته كما أن له سلبياته، و يرجع السبب في ذلك إلى الاختلافات و الصعوبات التي تواجه بها الدول المطبقة لنظام IFRS  و المرتبطة بعوامل قانونية، و ثقافية، واحترافية مهنة المحاسبة.