أحكام إقفال المدعي والمدعى عليه للكاميرا وفتحها في التقاضي عن بعد "دراسة فقهية"

شهد مرفق القضاء في السنوات الأخيرة تطورًا كبيرًا، شمل كثيرًا من إجراءاته، مثل: طريقة رفع الدعوى، وتبليغ الخصوم، وطريقة حضور القاضي والخصوم لمجلس القضاء، وغيرها، وبسبب هذا التغير ظهرت مسائل جديدة لم تكن معروفة من قبل، منها المسألة محل البحث وهي: (أحكام إقفال المدعي والمدعى عليه للكاميرا وفتحها في الت...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: يوسف بن إبراهيم بن صالح الهزاع
Format: Article
Language:Arabic
Published: Taez University 2025-03-01
Series:مجلة العلوم التربوية والدراسات الإنسانية سلسلة الآداب والعلوم التربوية والإنسانية والتطبيقية
Subjects:
Online Access:https://hesj.org/ojs/index.php/hesj/article/view/1337
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Description
Summary:شهد مرفق القضاء في السنوات الأخيرة تطورًا كبيرًا، شمل كثيرًا من إجراءاته، مثل: طريقة رفع الدعوى، وتبليغ الخصوم، وطريقة حضور القاضي والخصوم لمجلس القضاء، وغيرها، وبسبب هذا التغير ظهرت مسائل جديدة لم تكن معروفة من قبل، منها المسألة محل البحث وهي: (أحكام إقفال المدعي والمدعى عليه للكاميرا وفتحها في التقاضي عن بعد)، لذا فقد دعت الحاجة لبحثها، والهدف من هذا البحث: معرفة الحكم الفقهي لحُكْمِ القاضي بين الخصمين والكاميرات مقفلة، ومعرفة حكم عدل القاضي بين الخصمين في فتح الكاميرا وإقفالها، وقد سلكت في هذا البحث المنهج الاستقرائي التحليلي، وظهرت لي عدد من النتائج أهمها: جواز قضاء القاضي بين الخصمين والكاميرات مقفلة، لكن الأولى أن يفتح الخصوم الكاميرات أثناء التقاضي، وأن الأصل أنه يجب على القاضي أن يسوّي بين الخصمين في فتح الكاميرا وإقفالها، وأن القاضي لا يُلزم المرأة بفتح الكاميرا إذا كانت مخدرة أو يُخشى من الشغف بها لجمالها، وأن الخلل التقني في الكاميرا عند أحد الخصوم يبيح عدم المساواة بينه وبين خصمه في فتح الكاميرا.
ISSN:2617-5908
2709-0302