تواطئ النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية في انتشار جرائم الفساد

امتازت النصوص الخاصة بالصفقات العمومية ابتداء من المرسوم الرئاسي لسنة ألفين وإثنين بمنح امتيازات قانونية لفئات، في حين حرمت أخرى من حقوق وبذلك جعلت مبدأ المنافسة خالي من معناه. هذا من جهة، ومن جهة ثانية جاءت بعض النصوص والتنظيمية مخالفة للمنطق والعقلانية في التسيير، مم أثر سلبا على مبدا المنافسة وان...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Authors: سمية بوستة, يوسف معلم
Format: Article
Language:Arabic
Published: University of Constantine 1, Algéria 2019-12-01
Series:Revue des Sciences Humaines
Subjects:
Online Access:https://revue.umc.edu.dz/h/article/view/3153
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Description
Summary:امتازت النصوص الخاصة بالصفقات العمومية ابتداء من المرسوم الرئاسي لسنة ألفين وإثنين بمنح امتيازات قانونية لفئات، في حين حرمت أخرى من حقوق وبذلك جعلت مبدأ المنافسة خالي من معناه. هذا من جهة، ومن جهة ثانية جاءت بعض النصوص والتنظيمية مخالفة للمنطق والعقلانية في التسيير، مم أثر سلبا على مبدا المنافسة وانشار جرائم الفساد. الإشكالية التي أردنا إثارتها من خلال هذا المقال هي ما طبيعة النقائص التي ميزت النصوص القانونية والتنظيمية من خلال التطرق لبعض العينات مع التأكيد على مدى تأثيرها على مبدأ المنافسة وانتشار جرائم الفساد.
ISSN:2588-2007