رویه قوه مجریه ایران در تعیین مراجع ملی
با توجه به نقش اساسی مراجع ملی در اجرای تعهدات معاهداتی، بررسی فرایند تعیین مراجع ملی حائز اهمیت است. در این نوشتار به‌منظور شناسایی نقاط ضعف و قوت رویه قوه مجریه ایران در تعیین مراجع ملی به بررسی این رویه به شیوه توصیفی ـ تحلیلی پرداخته‌ایم. حاصل مطالعه اینکه صلاحیت دولت برای تعیین مراجع ملی در اص...
Saved in:
| Main Authors: | , |
|---|---|
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Shahr-e- Danesh Research And Study Institute of Law
2024-12-01
|
| Series: | پژوهشهای حقوقی |
| Subjects: | |
| Online Access: | https://jlr.sdil.ac.ir/article_181799_8694c6c9954db929dcc8ffb4d6938a6c.pdf |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| _version_ | 1832591562529308672 |
|---|---|
| author | عبدالمجید سودمندی محمود عباسی |
| author_facet | عبدالمجید سودمندی محمود عباسی |
| author_sort | عبدالمجید سودمندی |
| collection | DOAJ |
| description | با توجه به نقش اساسی مراجع ملی در اجرای تعهدات معاهداتی، بررسی فرایند تعیین مراجع ملی حائز اهمیت است. در این نوشتار به‌منظور شناسایی نقاط ضعف و قوت رویه قوه مجریه ایران در تعیین مراجع ملی به بررسی این رویه به شیوه توصیفی ـ تحلیلی پرداخته‌ایم. حاصل مطالعه اینکه صلاحیت دولت برای تعیین مراجع ملی در اصل مبتنی بر واگذاری این اختیار از طرف قانون‌گذار است که به دو صورت محقق شده است: 1- تعیین مرجع ملی در قانون و اعطای اختیار تغییر آن به دولت؛ و 2- عدم تعیین مرجع ملی در قانون و اعطای اختیار تعیین و تغییر آن به دولت. البته در صورت سکوت قانون‌گذار درباره مرجع ملی نیز دولت می‌تواند با استناد به اصل 138 قانون اساسی اقدام به تعیین مرجع ملی کند، زیرا طبق این اصل یکی از صلاحیت‌های دولت، وضع تصویب‌نامه جهت «تأمین اجرای قوانین» است و معاهدات در قالب «قانون» به تصویب می‌رسند. در ضمن در دو وضعیت، اختیار دولت برای تعیین مراجع ملی مبتنی بر اراده قانون‌گذار نیست؛ یعنی در صورت تصویب معاهده توسط دولت و یا تعیین مرجع ملی در متن معاهده که هر دو در نظام حقوقی ایران مسبوق به سابقه است. یکی از نقدهای مهم بر رویه دولت در زمینه تعیین مراجع ملی نیز استناد به مبانی نادرست برای تعیین بعضی مراجع ملی است به‌ویژه در استناد اشتباه به قانون الحاق دو تبصره به قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی مصوب 1370 و استناد به اصل 138 قانون اساسی به‌جای قانون عادیِ واگذارکننده اختیار تعیین مرجع ملی. |
| format | Article |
| id | doaj-art-16d924ea96e24e44b8454bda86611005 |
| institution | Kabale University |
| issn | 1682-9220 2717-0020 |
| language | English |
| publishDate | 2024-12-01 |
| publisher | Shahr-e- Danesh Research And Study Institute of Law |
| record_format | Article |
| series | پژوهشهای حقوقی |
| spelling | doaj-art-16d924ea96e24e44b8454bda866110052025-01-22T10:09:37ZengShahr-e- Danesh Research And Study Institute of Lawپژوهشهای حقوقی1682-92202717-00202024-12-01236016520610.48300/jlr.2023.413224.2423181799رویه قوه مجریه ایران در تعیین مراجع ملیعبدالمجید سودمندی0محمود عباسی1استادیار، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.دانشیار، مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.با توجه به نقش اساسی مراجع ملی در اجرای تعهدات معاهداتی، بررسی فرایند تعیین مراجع ملی حائز اهمیت است. در این نوشتار به‌منظور شناسایی نقاط ضعف و قوت رویه قوه مجریه ایران در تعیین مراجع ملی به بررسی این رویه به شیوه توصیفی ـ تحلیلی پرداخته‌ایم. حاصل مطالعه اینکه صلاحیت دولت برای تعیین مراجع ملی در اصل مبتنی بر واگذاری این اختیار از طرف قانون‌گذار است که به دو صورت محقق شده است: 1- تعیین مرجع ملی در قانون و اعطای اختیار تغییر آن به دولت؛ و 2- عدم تعیین مرجع ملی در قانون و اعطای اختیار تعیین و تغییر آن به دولت. البته در صورت سکوت قانون‌گذار درباره مرجع ملی نیز دولت می‌تواند با استناد به اصل 138 قانون اساسی اقدام به تعیین مرجع ملی کند، زیرا طبق این اصل یکی از صلاحیت‌های دولت، وضع تصویب‌نامه جهت «تأمین اجرای قوانین» است و معاهدات در قالب «قانون» به تصویب می‌رسند. در ضمن در دو وضعیت، اختیار دولت برای تعیین مراجع ملی مبتنی بر اراده قانون‌گذار نیست؛ یعنی در صورت تصویب معاهده توسط دولت و یا تعیین مرجع ملی در متن معاهده که هر دو در نظام حقوقی ایران مسبوق به سابقه است. یکی از نقدهای مهم بر رویه دولت در زمینه تعیین مراجع ملی نیز استناد به مبانی نادرست برای تعیین بعضی مراجع ملی است به‌ویژه در استناد اشتباه به قانون الحاق دو تبصره به قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی مصوب 1370 و استناد به اصل 138 قانون اساسی به‌جای قانون عادیِ واگذارکننده اختیار تعیین مرجع ملی.https://jlr.sdil.ac.ir/article_181799_8694c6c9954db929dcc8ffb4d6938a6c.pdfمرجع ملیمعاهدات بین‌المللیاصل 138 قانون اساسی ایرانتصویب‌نامه مربوط به اجرای معاهدهتصویب‌نامه تعیین حق عضویت در نهادهای بین‌المللی |
| spellingShingle | عبدالمجید سودمندی محمود عباسی رویه قوه مجریه ایران در تعیین مراجع ملی پژوهشهای حقوقی مرجع ملی معاهدات بین‌المللی اصل 138 قانون اساسی ایران تصویب‌نامه مربوط به اجرای معاهده تصویب‌نامه تعیین حق عضویت در نهادهای بین‌المللی |
| title | رویه قوه مجریه ایران در تعیین مراجع ملی |
| title_full | رویه قوه مجریه ایران در تعیین مراجع ملی |
| title_fullStr | رویه قوه مجریه ایران در تعیین مراجع ملی |
| title_full_unstemmed | رویه قوه مجریه ایران در تعیین مراجع ملی |
| title_short | رویه قوه مجریه ایران در تعیین مراجع ملی |
| title_sort | رویه قوه مجریه ایران در تعیین مراجع ملی |
| topic | مرجع ملی معاهدات بین‌المللی اصل 138 قانون اساسی ایران تصویب‌نامه مربوط به اجرای معاهده تصویب‌نامه تعیین حق عضویت در نهادهای بین‌المللی |
| url | https://jlr.sdil.ac.ir/article_181799_8694c6c9954db929dcc8ffb4d6938a6c.pdf |
| work_keys_str_mv | AT ʿbdạlmjydswdmndy rwyhqwhmjryhạyrạndrtʿyynmrạjʿmly AT mḥmwdʿbạsy rwyhqwhmjryhạyrạndrtʿyynmrạjʿmly |