"أصل اعتبار تقييد المباح عند المالكية" وتطبيقاته المعاصرة - أحمد الرزاقي (مجلة عطاء للدراسات والأبحاث)
يعتبر أصل تقييد المباح من أَجَلِّ الأصول المنهجية التي يَنْبَنِي عليها فقه عظيم، وتنتج عنها مقاصد جليلة، وفوائد جَمَّة، وتتأسس عليها أمور كثيرة مؤثرة في الحياة اليومية للناس باستمرار، فهو أصل في غاية الدقة والاعتبار، فَجُلُّ القضايا المتعلقة بحفظ البيئة وتشكيل منظومة رعايتها مرتبطة بهذا الأصل استدلالاً واستثماراً. ولعل بؤرة الإشكال ههنا يمكن صياغته كالآتي: هل تقييد المباح إحداث وابتداع أم هو أصل شرعي وسنة مؤصلة متبعة شهد لها القطعي في الدين؟ وما آليات المحافظة على البيئة انطلاقاً من هذا الأصل وتطبيقاً له؟ وما مؤشرات رفع حفظ البيئة إلى مقام العبادة؟ ومن هنا فإن هذا البحث يهدف إلى ما يلي: الإبانة عن هذا الأصل المنهجي في الشريعة ويبين أصالة اعتباره، وأهميته التطبيقية في حفظ نظام البيئة، بيان الصلاحية المستمرة للمنظومة التشريع في الإسلام ومواكبتها لكل المستجِدات. وحاصل ما خلصت إليه أن أصل تقييد المباح أصل منهجي تطبيقي، ومثلت له بأهميته في حفظ نظام البيئة، ومن النتائج المتوصل إليها أن تقييد المباح أصل مؤصل لاعتباره والواقع يشهد بضرورة إعماله فهو ضمن منظومة تشريع غاية في الدقة المنهجية والمعالجة الدقيقة للقضايا.